نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية: ما الذي تراجعه المنشأة، وماذا تفعل بالتسجيلات

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية نظام سعودي يحكم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في المنشآت واستخدامها وحفظ تسجيلاتها. وتصدر معه لائحة تنفيذية تفصّل أحكامه، ويُطبَّق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة. والنص الرسمي للنظام ولائحته منشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهو المرجع الوحيد الذي يُعتمد عليه.

ولا ينقل هذا الدليل أرقام المواد ولا مدد الحفظ ولا مبالغ الغرامات. فالملخصات المنشورة على الإنترنت تختلف فيما بينها، والنصوص تُعدَّل، والنقل عن الملخص هو أسرع طريق لنشر متطلب خاطئ. لذلك يعرض الدليل الموضوعات التي يتناولها النص في صورة أسئلة، لتقرؤوا الجواب في النص الحالي مع الفريق القانوني ومسؤول الأمن، ثم يتناول ما بعد ذلك: كيف تُدار الكاميرات والتسجيلات يوميًا.

روابط ذات صلةوزارة الداخليةموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

تعمل في المملكة مواقع كثيرة فيها مئات الكاميرات: مستودعات ومصانع، ومراكز تجارية وفنادق، ومستشفيات وجامعات، ومواقع إنشاء ومرافق حكومية. وفي هذه المواقع يتعامل مع الكاميرات أكثر من طرف: إدارة الأمن، والمرافق، والسلامة، وتقنية المعلومات، ومقاول التركيب. فإذا لم يُحدَّد من يملك الامتثال لنظام الكاميرات، تقع الثغرات بين هذه الأطراف: كاميرا نُقلت من مكانها، وجهاز تسجيل امتلأ فصار يحذف أقدم التسجيلات قبل موعدها، ومقطع أُرسل في مجموعة محادثة دون إذن. والعلاج الأبسط أن تسمّي المنشأة مالكًا واحدًا لملف الكاميرات، يحتفظ بالقرار المكتوب ومخطط الكاميرات وسجل تسليم التسجيلات، ويراجعها كل عام ومع كل تعديل في الموقع.

روابط ذات صلةالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية

بعد أن تعرف المنشأة ما يلزمها، يبقى سؤال التشغيل: ماذا تفعل بالكاميرات والتسجيلات كل يوم؟ والخيارات المعتادة أربعة، ولكل منها ثمن:

• التسجيل فقط، والمراجعة عند الحاجة. أقل تكلفة، ويكفي لحفظ الدليل. لكن الحادث لا يُعرف إلا بعد وقوعه، والبحث عن مقطع بين عشرات الكاميرات يستغرق ساعات.
• زيادة من يتابع الشاشات. يرفع فرصة رؤية الحادث أثناء وقوعه، لكن الانتباه يقل بعد وقت قصير أمام شاشات كثيرة، والتكلفة تزيد مع كل وردية.
• استبدال الكاميرات بكاميرات فيها تحليل مدمج. قد يكون مناسبًا في موقع جديد، لكنه في موقع قائم يعني استبدال أجهزة تعمل، وتحليلًا مختلفًا من طراز إلى آخر.
• تحليل الفيديو على الكاميرات الحالية. تبقى الكاميرات وجهاز التسجيل كما هي، ويقرأ برنامج التحليل البث نفسه، فينبّه على ما تحددونه ويجعل التسجيلات قابلة للبحث. وهذا ما يقدّمه SquintPRO، بشرط أن تصلح الكاميرا للحالة المطلوبة.

يصل بلاغ عن حادث قرب منطقة التحميل في وردية الليل، دون وقت محدد. فإذا كانت الكاميرات المعنية اثنتين والوقت معروفًا، وُجد المقطع بسرعة. أما إذا كانت عشرين كاميرا ونافذة البحث ست ساعات، فهذه 120 ساعة من التسجيل، وكثيرًا ما تنتهي المراجعة دون نتيجة، لا لأن الحادث لم يُسجَّل، بل لأن أحدًا لا يستطيع مشاهدة كل زاوية في الوقت المتاح.

فالتسجيل الذي لا يُتصفح إلا بالكاميرا والوقت يجيب عن سؤال «ماذا رأت هذه الكاميرا حينها؟»، ولا يجيب عن سؤال «أين حدث هذا؟». وهذه هي المشكلة التشغيلية التي لا يعالجها النظام ولا جهاز التسجيل. وفي البحث في التسجيلات بالوصف يكتب الشخص ما يبحث عنه بلغة عادية، مثل «شاحنة بيضاء في الساعات الثلاث الأخيرة»، أو يعرض صورة مرجعية، فيعرض SquintPRO المقاطع المطابقة، لكل منها كاميرته ووقته. والنتائج مرشّحة، لا أحكام: يفتحها شخص ويؤكد ما يهم منها.

روابط ذات صلةالبحث في التسجيلات بالوصفكشف التسلل إلى المناطق المحظورة

SquintPRO منصة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي تطوّرها إنتركي. يتصل بكاميرات IP وأجهزة التسجيل الموجودة عبر RTSP أو ONVIF، فلا تُستبدل الكاميرات الصالحة. ويُرخَّص لكل بث كاميرا، ويمكن تشغيل ما يحتاجه الموقع من حالات الاستخدام على البث المرخَّص دون ترخيص إضافي. ويُنشر داخل المنشأة فتبقى التسجيلات وسجلات الرصد في موقعكم، أو في السحابة مع حفظ التسجيلات 3 أو 6 أو 12 شهرًا.

روابط ذات صلةتحليل الفيديو على الكاميرات الحالية

كثير من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحساسة تشترط سياستها أن تبقى التسجيلات داخل المملكة، بل داخل الموقع. ومع النشر داخل المنشأة يعمل SquintPRO على خوادم في موقعكم، ولا تغادر التسجيلات ولا سجلات الرصد شبكتكم. وإن اخترتم السحابة فراجعوا مكان الاستضافة مع سياستكم ومع نظام حماية البيانات الشخصية قبل الاختيار.

وتطوّر إنتركي SquintPRO وتدعمه من الرياض، بمهندسين يتحدثون العربية ويعملون مع فرق الأمن والمرافق وتقنية المعلومات في مواقع مختلفة من المملكة. ونعمل مع فريقكم القانوني ومسؤول الأمن لا بديلًا عنهما: هم يحددون ما يلزم المنشأة، ونحن نبيّن ما تفعله الكاميرات اليوم وما يمكن أن تضيفه.